صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۳ کوچکتر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۲۴۳۰
به گزارش ایرنا، طبق برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۶ درصد منقبض می شود.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس در واکنش به این پیش‌بینی گفت که انگلیس در سال گذشته میلادی نسبت به بسیاری از پیش بینی ها بهتر عمل کرد و به طور تلویحی ارزیابی صندوق بین‌المللی پول را زیر سووال برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که پیش‌بینی خود را بر اساس قیمت بالای انرژی، افزایش هزینه‌های وام مسکن و افزایش مالیات و همچنین کمبود مداوم کارگر در انگلیس کاهش داده است. این سازمان بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری باشد که اقتصاد آن در سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
شبکه بی‌بی‌سی انگلیسی در گزارشی نوشت: کوچکتر شدن اقتصاد بدان معناست که شرکت ها پول کمتری به دست می آورند و تعداد افراد بیکار افزایش می یابد. «پیر-اولیویه گورینشاس» اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در همین رابطه گفت که پیش‌بینی امسال نشان‌دهنده «وابستگی زیاد» انگلیس به گاز طبیعی مایع گران قیمت است که هزینه‌های زندگی را افزایش داده است.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده است. ریچارد هولدون معاون وزیر حمل و نقل انگلیس به شبکه خبری اسکای گفت که آمارهای این نهاد بین‌المللی در سال‌های اخیر اشتباه از آب درآمده و طبق پیش‌بینی او اقتصاد انگلیس عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد.
پل جانسون، مدیر مؤسسه مطالعات مالی انگلیس هم گفت: "بهترین حدس من این است که اقتصاد امسال به طور کلی راکد خواهد بود. ما در مسیر رشد قرار نخواهیم داشت اما رکود عمیقی هم نخواهیم داشت. این عالی نیست، به خصوص که ما باید با قدرت بیشتری از مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا خارج شویم و به خصوص که در دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار خوبی نداشته ایم.»
این درحالیست که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چندی پیش در گزارشی مشابهی پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده که کمک هزینه مالی دولت انگلیس برای مقابله با افزایش قیمت انرژی باعث افزایش تورم، بالارفتن نرخ بهره بین‌بانکی و در نتیجه افزایش بدهی می شود.
اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۱ سال گذشته است. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده درباره چالش‌های اقتصادی دو سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره پایه را به ۳ درصد افزایش داده که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که در جلسه روز پنجشنبه، نرخ بهره به ۴ درصد و ماه بعد به ۴.۲۵ درصد برسد. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.
نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. در این گزارش می‌خوانیم ؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
جهان دفتر لندن ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انگلیس صندوق بين المللی پول بریتانیا نرخ تورم انگلیس صندوق بين المللی پول بریتانیا نرخ تورم صندوق بین المللی پول اقتصاد انگلیس پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۲۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ضمانت‌نامه برای زنان سرپرست خانوار
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از صدور ضمانت نامه برای ۱۶۳ نفر از زنان سرپرست خانوار با اعتبار ۱۲۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در صورت تکمیل اطلاعات متقاضیان کمتر از ۲۴ ساعت ضمانت‌نامه صادر و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک راه‌اندازی شد.تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون است و این صندوق، تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکت‌های تعاونی ضمانت می‌کند.
هم اکنون ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونی‌هاست که ضامن آنها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود.
شهریور ماه سال گذشته سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - با اعلام افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در دولت سیزدهم گفت: سرمایه صندوق از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
اواخر سال گذشته سخنگوی دولت از تصویب چند مصوبه هیات وزیران خبر داد که یکی از مصوبات، افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار بود و هیات وزیران مصوب کرد که با توسعه بانک های عامل، توان این صندوق افزایش یابد.
انسیه خزعلی ـ معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور - نیزبه دنبال تصویب این مصوبه از حل مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانک‌ها خبر داد.
در همین راستا نشست بررسی روند صدور ضمانت نامه برای تسهیلات زنان سرپرست خانوار با حضور «انسیه خزعلی» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و «البرز محمدی» مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برگزار شد.
معاون امور زنان رئیس جمهور در این نشست با قدردانی از همکاری‌های صندوق در جهت توسعه و پیشرفت کسب و کارهای خرد زنان سرپرست خانوار بر تقویت و توسعه این رویداد ارزشی و ضرورت تعامل با بانک‌های عامل جهت رفع مشکلات موجود تأکید کرد و توجه ویژه در زمینه پوشش تعاونی‌های تخصصی زنان را در مناطق محروم خواستار شد.
البرز محمدی ـ مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز حمایت از تعاونی‌های زنان سرپرست خانوار که دارای زنجیره ارزش محصولی هستند را مورد تاکید قرار داد و گفت: عدم اطلاع برخی شعبات استانی بانک‌های عامل از اجرای این پروژه، ناقص بودن اطلاعات متقاضیان مشمول این طرح از چالش‌های مهم و اساسی این طرح است.
وی با بیان اینکه سرمایه صندوق از زمان تأسیس تاکنون ثابت مانده و این مساله ادامه فعالیت صندوق را برای سال جاری با مشکل جدی روبه رو خواهد کرد، توجه ویژه به مساله سرمایه صندوق در جلسه هیات دولت به ویژه وزارت اقتصاد را خواستار شد.
طبق آمارها ۳۵ درصد از کل ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در دولت سیزدهم صادر شده است.
پیش از این حامد ویس کرمی ـ سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را به عنوان بازوی مالی بخش تعاون و موتور محرک توسعه تعاونی‌ها دانسته و بر لزوم افزایش سرمایه صندوق به جهت حمایت بیشتر از تعاونگران تاکید کرده بود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در صدور ضمانت نامه‌های تعاونی فعال است که با افزایش سرمایه صندوق، امکان صدور ضمانت‌نامه‌ها تسهیل و تسریع شده و حمایت و پوشش بیشتری از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد